في ظل المساعي الدولية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، أكدت حركة “حماس” أنها لم ترفض مقترح ويتكوف، الذي وافقت عليه إسرائيل مؤخرًا، بل اعتبرته أساسًا صالحًا للتفاوض، مشيرة إلى أن الخلافات تتعلق بالثوابت. أوضح طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة، أن حماس وافقت على إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين، مشيرًا إلى أن “الخلاف قد يكون في توقيت الإفراج”.
وشدد النونو على في تصريحاته، أن سلاح المقاومة “غير قابل للنقاش”، مؤكدًا في الوقت ذاته على جاهزية الحركة للتفاوض الفوري من أجل اتفاق ينهي العدوان على غزة ويحقق الإفراج عن الأسرى، بشرط حماية الحقوق الفلسطينية ووقف الاعتداءات المستمرة.
توقيت الإفراج عن الأسرى، حيث تطالب حماس بتوزيع الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين على مراحل خلال فترة وقف إطلاق النار، بحيث يتم الإفراج عن المجموعة الأخيرة في اليوم الـ 60 من الهدنة.
الضمانات الدولية، حيث تصر الحركة على الحصول على ضمانات أمريكية واضحة بأن وقف إطلاق النار سيؤدي إلى نهاية دائمة للحرب، وأن إسرائيل لن تستأنف العمليات العسكرية بعد انتهاء فترة الهدنة.
الانسحاب الإسرائيلي، حيث تطالب حماس بجدول زمني محدد لانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، مع التأكيد على وقف كامل للأنشطة العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
وصف المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف رد حماس على مقترحه بأنه “غير مقبول بتاتا”، مشيرًا إلى أن المقترح كان يهدف إلى تضييق الفجوات وتمديد الهدنة، مما يتيح الوقت للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار.
من جانبها، أعربت الحكومة الإسرائيلية عن رفضها لرد حماس، معتبرة أنه “يعيد الوضع إلى الوراء”.
وفي سياق متصل، أعلن إيتمار بن غفير رفضه القاطع لمقترح ويتكوف، معتبرًا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “يرتكب خطأ” بالمضي في هذا المخطط. في تصريح للإذاعة الإسرائيلية العامة، قال بن غفير: “الهدنة الوحيدة التي يجب القيام بها مع حماس، هي رصاصة في الرأس”، مدعيًا أن الحركة الفلسطينية “ستستمر في التسليح” حال حدوث وقف لإطلاق النار في القطاع.
كما أعرب بن غفير عن عدم قلقه على الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، قائلًا إنه “قلق على الجنود” بالعمليات التي تشنها قوات الجيش الإسرائيلي في القطاع.
يرى مراقبون أن ردود الفعل المتباينة على مقترح ويتكوف تُظهر تعقيدات المشهد السياسي والأمني في المنطقة. فبينما تسعى الولايات المتحدة إلى هذه الهدنة كخطوة نحو وقف دائم لإطلاق النار، ترى حماس أن أي تعديل على الاتفاق الأصلي يُعد تنصلًا من الالتزامات السابقة. في المقابل، تحاول إسرائيل استغلال المقترح لتحقيق تقدم في ملف الأسرى دون تقديم تنازلات كبيرة في الملفات الأخرى. هذا التباين في المواقف يُنذر بصعوبة التوصل إلى اتفاق شامل في المدى القريب، ما لم تُبذل جهود إضافية من الوسطاء الدوليين لتقريب وجهات النظر وضمان التزام جميع الأطراف بالاتفاقات المبرمة.
ويبقى مستقبل الهدنة في قطاع غزة معلقًا على قدرة الأطراف المعنية على تجاوز الخلافات والالتزام بالاتفاقات السابقة. في ظل التصعيد المستمر والتوترات المتزايدة، تُعد العودة إلى طاولة المفاوضات برعاية دولية السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، حسب متابعين.